ثمة مؤشرات ووقائع لا تعط انطباع إيجابي عن شبوة هذه الايام إن لم تكن مثيرة للقلق، لخطورتها على حالة الأمن والاستقرار بالمحافظة، وضربها لعوامل الحفاظ عليهما، مما يرشح المحافظة للانزلاق من جديد في دوامة العنف والفوضى الأمنية التي قضت على سمعتها لسنوات طوال.

وعودة حوداث التقطع في الطرقات، ومواجهة وحدات أمنية في عتق، ومظاهرات لتشكيلات أخرى، وتجدد جرائم القتل فيها، وتفشي انتشار حمل الأسلحة بالمدينة من جديد، وانفلات أمني في مديريات بيحان، جميعها مظاهر مخيفة ولها تأثيراتها المباشرة على حالة الأمن بالمحافظة واستقرارها، ويضاعف من خطورتها انعدام المعالجات المناسبة والناجعة لها، وغياب سلطة المحافظة ولجنتها الامنية وصمتها المطبق عنها، وافتقاد سيطرتها على معظم القوات المتواجدة بالمحافظة، التي تجتمع على التنافر والتناقض الحاد في توجهاتها وأهدافها الأمنية، مما يؤكد استحالة وصولها إلى حالة من تحقيق السلام الداخلي المطلوب، وغياب  بصيص الأمل في إيجاد حالة من التقارب بينهم تهيئ لعملهم الأمني المشترك في القريب المنظور أو تحقيق ادنى درجات الانسجام الممكن.

وسيذهب التراجع الأمني المخيف بجهود إنشاء غرفة عمليات مشتركة لهذه القوات إدراج الرياح لصعوبة إدارة قوات محكومة بتناقضاتها شكلا ومضمونا لتعدد وجهات تبعيتها ومصادر تمويلها.

إذن، محافظة شبوة مرشحة للمزيد من الاضطربات الامنية ومن مؤسساتها وتشكيلاتها الأمنية المختلفة المسميات والانتماء، وهي لعمري من المفارقات النادرة الحدوث في التاريخ.

ويظل التراجع الأمني الملحوظ بالمحافظة مقرونا بأسبابه الآنفة الذكر، يضاف إليها تقاعس قيادة المحافظة عن القيام بوظائفها، واعتمادها كلية على الآخر البعيد ومدير المكتب.